مكافحة الفساد في الأردن

تواجه الدول العربية في الوطن العربي عامة وفي بلاد الشام خاصة، حراكا اجتماعيا نشطا تم فيه تداول قضايا الفساد في الدول العربية دون استثناء، وخاصة تلك القابعة في بلاد الشام .
وكانت تلك النوعية من القضايا أثارت ضجة اعلامية واهتماما متواصلين من قبل المجتمع المحلي، ليتم تسليط الأضواء بشكل مستمر على ملفات قضايا الفساد بتلاحق مثير للاهتمام. .
ومن أبرز تلك القضايا التي بقي أثرها نابضا في الشارع الأردني قضية سكن كريم التي بحثت في التجاوزات المالية لوزراء ونواب ومقاولين شاركوا في عطاءات المشروع الذي اثير حوله عدد من التساؤلات.
وبرزت قضية كازينو البحر الميت العام ٢٠٠٧م إبان فترة حكومة رئيس الوزراء معروف البخيت الأولى وتوقيع حكومته على اتفاقية مع شركة يملكها مستثمر بريطاني من أصل كردي لتنفيذ مشروعي كازينو في منطقتي البحر الميت والمعبر الشمالي على الحدود مع فلسطين المحتلة قبل أن يتقرر إيقافها لتورط الأردن في دفع الشروط الجزائية المترتبة عليه في حال إلغاء الاتفاقية وهي غرامات تصل لما يقرب من ١.‬٤ مليار دولار)
وبالبرغم من وجود هيئة مكافحة الفساد ( واتي تأسست العام 2006 )، واللجنة العليا لمكافحة الفساد، (تأسست العام 2000) و مديرية مكافحة الفساد التابعة للمخابرات العامة، إلا ان الفساد، وبحسب عدد من االاعلاميين والخبراء في مجالات اصلاح الدولة، "ما زال مستشر في جذور القطاع الحكومي لدرجة الشك في امكانية استئصاله ".
وتعقيبا على ما تم تداوله من اراء ، تساءل الكاتب أيمن نزال في مقال بعنوان "المأسسة العشائرية لمكافحة الفساد في الأردن" نشر في جريدة آخر الاخبار الالكتروتية عن دور هيئة مكافحة الفساد من كل هذا..
تلك التساؤلات دفعت حزب الاتحاد الوطني الأردني إلى الدعوة إلى «مرجعية جديدة» لهيئة مكافحة الفساد، تحول دون المساس بنزاهتها، وتجنبها التشكيك في نتائج عملها بحسب مقالة «الاتحاد الوطني» الذي دعى لمرجعية قضائية لـ«مكافحة الفساد» في جريدة الدستور.
من جهة أخرى، اعتبر السفير الأردني السابق لؤي الخشمان أن الوقوف في وجه الفساد ليست مسؤولية هيئة مكافحة الفساد فحسب بل هي مسؤولية "جيل كامل بجب أن يتم تزويده بالعلم الكافي لإبعاده عن درب الفساد" بحسب قوله.


واشاررئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو في نفس السياق الى مساعي الهيئة لاسترجاع ثقة المواطن تدريجيا من خلال قضايا الفساد التي تم طرحها وحلها ، مؤكدا على قيام هيئة مكافحة الفساد بإلقاء القبض على أحد كبار موظفي دائرة مراقبة الشركات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة, متلبسا باستلامه رشوة مالية من احد رجال الأعمال في العاصمة الأردنية عمان.
واقترح نزال ضرورة محاسبة الشعب كما يحاسب المسؤولون لاستئصال الفساد، فلا يكفي ان نحاسب المرتشي بل علينا ان نحاسب الراشي ايضا.
يبقى للمواطن خياران، اما أن يثق بمساعي الحكومة لاستأصال الفساد أو أن يفقد الامل !
من جهتها صرحت الناشطة آية عبد الله الأسمر في موقع الاردن عربي بأن" ملفات الفساد في الأردن لم تُفتح
ولن تفتح" ، وهنا سنطرح السؤال التالي : هل سيستطيع ذوو الشأن إثبات العكس؟